مالكيت غير شخصي ، مانند مالكيت همهء مسلمانان نسبت به زمين مفتوح عنوه ( - - ) زمين مفتوح عنوه ) وسادات فقير نسبت به خمس ( - - ) خمس ) . به تصريح برخى ، قاعدهء سلطنت همهء أنواع مالكيت را دربر مىگيرد . 4 شمول قاعده نسبت به حقوق : آيا قاعدهء سلطنت شامل حقوق نيز مىشود يا اختصاص به مال دارد ؟ برخى ، آن را به حقوق نيز تعميم داده‌اند . 5 قاعدهء سلطنت وقاعدهء لا ضرر : گذشت كه عموم قاعدهء سلطنت همهء تصرفاتى را كه شارع منع نكرده است دربر مىگيرد . در مواردى كه تصرف مالك در مالش مستلزم زيان ديدن ديگرى شود ، قاعدهء لا ضرر نيز مطرح است . بحثي كه وجود دارد اين است كه در اين گونه موارد آيا قاعدهء لا ضرر مقدّم بر قاعدهء سلطنت است ودر نتيجة چنين تصرفى براي مالك جايز نخواهد بود يا قاعدهء سلطنت مقدّم مىشود ودر نتيجة چنين تصرفى جايز خواهد بود ؟ مشهور قاعدهء سلطنت را مقدّم بر قاعدهء لا ضرر دانسته‌اند ، مگر آنكه قصد مالك از تصرف ، زيان رساندن به ديگرى باشد ، بدون آنكه براي مالك نفعي داشته باشد ويا آنكه به چنين تصرفى نياز نداشته واز روى عبث ولغو چنين تصرفى را انجام داده باشد . بنابر اين ، در صورتي كه ترك تصرف موجب زيان ديدن مالك يا از دست دادن منفعت درخور اعتنا شود ، قاعدهء سلطنت مقدّم بر قاعدهء لا ضرر خواهد بود . بر اين تقديم ادعاى اجماع شده است . 6 سلطنت بر خود : برخى به مناسبت بحث سلطنت انسان بر أموال خود ، سلطنت أو بر جان واعضاى خويش را مطرح كرده‌اند . به تصريح برخى ، عنوان تسلّط انسان بر خود در هيچ آية وروايتي وارد نشده است ؛ 7 از اين رو ، بعضي سلطنت بر نفس را شرعا ثابت ندانسته وگفته‌اند : زيان رساندن به نفس اگر در حدّى باشد كه مبغوضيت آن نزد شارع محرز باشد ، مانند قطع دست يا پا ، حرام است ؛ اما اگر در اين حدّ نباشد ، به دليل أصل برائت - ونه قاعدهء سلطنت - جايز خواهد بود . 8